دوست حق

در این دوره نیز ، چنین بود و در کنار آرای موافق و مخالف ، در مجموع حدود ۲۵۰ رأی ممتنع به ثبت رسید.

کسی که رأی ممتنع می دهد، هر چند این رأی او ، ناظر به عدم جمع بندی و نوعی بی طرفی اوست، اما در واقع ، رأی “ممتنع” او ، عملاً کارکرد رأی “منفی” را دارد.

جالب اینجاست که رأی ممتنع ، همان طور که در هنگام رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ، کارکرد رأی مخالف را دارد، در زمان استیضاح، نقش رأی مثبت به ابقای وزیر را ایفا می کند؛ چون در استیضاح، باید “عزل وزیر” رأی (نصف یه علاوه یک) بیاورد.

در واقع ، همان طور که ملاحظه می شود ، رأی ممتنع عملاً ممتنع نیست و بر خلاف عنوان خودش ، به تناسب ، مثبت و منفی می شود که عین نقض غرض است.

از طرفی، هر چند بعضاً می توان بر نماینده ای که به جمع بندی نمی رسد خرده گرفت ، ولی در عین حال می توان او را در مواردی، در “نرسیدن به نتیجه نهایی به هنگام رأی گیری”، محق دانست.

چنین نماینده ای، قاعدتاً نباید رأی بدهد. انتظار معقول ، این است که او در شرایط حیرانی اش ، کنار برود و تصمیم گیری را به کسانی بسپارد که به جمع بندی رسیده اند؛ نه این که با ژست بی رأیی و بی نظری ، عملاً به کمک موافقان یا مخالفانی برود که با آنان هم نظر نیست!

رأی ممتنع ، در مجامع جهانی امری متعارف و قابل توجیه است. اگر در اختلاف بین دو کشور ، عضو ثالث جامعه جهانی رأی ممتنع دهد ، می توان ملاحظات بین المللی و منافع ملی رأی دهنده را در این رأی ممتنع دخیل دانست. اما در مجلس شورای اسلامی که برخلاف مجامع جهانی ، اولاً آراء مخفی است و ثانیاً بحث منافع شخصی نماینده نباید در میان باشد ، رأی ممتنع به ویژه در بزنگاه هایی مانند رأی اعتماد و استیضاح، محلی از اعراب ندارد و با توجه به نتیجه اش، به طنزی می ماند که بدان بی توجهی شده است.

پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه هیأت رئیسه آن ، موضوع “رأی ممتنع” را با نگاهی کارشناسانه و عملگرایانه مورد مداقه قرار دهند و اشکالات جدی آن را که گاه بر سرنوشت کشور نیز اثرگذار است ، برطرف سازند.